التقنين من اختصاص السلطة التشريعية.
-القانون الاداري قضائي الاصل .
-القانون الاداري غير مقنن /عدم التقنين نسبي و ليس مطلق.
-القانون الاداري هو قانون الموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة.
-قاهده عبارة عن جملة من الامتيازات .
كلما اكتملت نظرية من النظريات يصوغها المشرع في نصوص فرعية مثل نظرية الصفقات العمومية. فلا اجتهاد للقاضي فيها مع وجود النص.
-هناك فرق بين قانون العمل /العامل/ و قانون الوظيفة العمومية/الموظف/.
من هو الموظف ؟
الموظف هو العامل الادارات العمومية /على مستوى السلطات المركزية و اللامركزية / عين بموجب قرار التعيين .ينظر في نازهاتهم القادضي الاداري. و هدا الاخير هو قاضي اجتهادي لكن في الة غياب النص فقط.
من هو العامل؟
هو العامل في المؤسسات العامة دات الطابع الاقتصادي - التجاري- او الصناعي و المؤسسات الخاصة.
ينظر في منازعاتهم القاضي العادي /القسم الاجتماعي.
القانون الادراري سريع التطور و هو يتطور بتطور وظيفة الدولة.
القانون الاداري غير مقنن لكن نسبيا.
ما هي اسباب عدن التقنين؟
1- كونه حديث النشاة.
2-سريع التطور و التغير.
3-واسع جدا دو موضوعات واسعة.
4-عدم تقييد سلطة القاضي في الاجتهاد / السماح للثاضي الاداري حتى يجتهد اكثر فاكثر / فتح المجال امامه للاجتهاد/.
هل عدم التقنين سلبي ام ايجابي؟
-1- الايجابيات
لو قنناه لجمدناه و لما واكب التطورات المختلفة في المجتمع.
-2-السلبيات
-غامض . معقد.غير واضح. و غير معروف.صعب.
-الافراد متخوفون و غير مطمثنين على مراكزهم القانونية. لمادا؟
لانهم يجهلون احكامه .....و القانون الاداري يبحث عن قواعد قانونية مناسبة و هي غير مستقرة في كل مرة تتغير.
موقف القاضي الاداري متغير ما يراه اليوم ملائم قد يراه غير ملائم بالغد ...اي ليس له نفس الموقف بنفس القضية بنفس المعطيات و الحيثيات..
-القانون الاداري مستقل عن القوانين الاخرى.
-هو قانون الموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة.
-القانون الاداري قضائي الاصل .
-القانون الاداري غير مقنن /عدم التقنين نسبي و ليس مطلق.
-القانون الاداري هو قانون الموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة.
-قاهده عبارة عن جملة من الامتيازات .
كلما اكتملت نظرية من النظريات يصوغها المشرع في نصوص فرعية مثل نظرية الصفقات العمومية. فلا اجتهاد للقاضي فيها مع وجود النص.
-هناك فرق بين قانون العمل /العامل/ و قانون الوظيفة العمومية/الموظف/.
من هو الموظف ؟
الموظف هو العامل الادارات العمومية /على مستوى السلطات المركزية و اللامركزية / عين بموجب قرار التعيين .ينظر في نازهاتهم القادضي الاداري. و هدا الاخير هو قاضي اجتهادي لكن في الة غياب النص فقط.
من هو العامل؟
هو العامل في المؤسسات العامة دات الطابع الاقتصادي - التجاري- او الصناعي و المؤسسات الخاصة.
ينظر في منازعاتهم القاضي العادي /القسم الاجتماعي.
القانون الادراري سريع التطور و هو يتطور بتطور وظيفة الدولة.
القانون الاداري غير مقنن لكن نسبيا.
ما هي اسباب عدن التقنين؟
1- كونه حديث النشاة.
2-سريع التطور و التغير.
3-واسع جدا دو موضوعات واسعة.
4-عدم تقييد سلطة القاضي في الاجتهاد / السماح للثاضي الاداري حتى يجتهد اكثر فاكثر / فتح المجال امامه للاجتهاد/.
هل عدم التقنين سلبي ام ايجابي؟
-1- الايجابيات
لو قنناه لجمدناه و لما واكب التطورات المختلفة في المجتمع.
-2-السلبيات
-غامض . معقد.غير واضح. و غير معروف.صعب.
-الافراد متخوفون و غير مطمثنين على مراكزهم القانونية. لمادا؟
لانهم يجهلون احكامه .....و القانون الاداري يبحث عن قواعد قانونية مناسبة و هي غير مستقرة في كل مرة تتغير.
موقف القاضي الاداري متغير ما يراه اليوم ملائم قد يراه غير ملائم بالغد ...اي ليس له نفس الموقف بنفس القضية بنفس المعطيات و الحيثيات..
-القانون الاداري مستقل عن القوانين الاخرى.
-هو قانون الموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة.
