منتدى خاص لتبادل المعلومات و المساعدة بين طلبة الحقوق


    معلومات -تطبيق- من جامعة وهران

    شاطر

    الباهية وهران
    Admin

    المساهمات : 13
    تاريخ التسجيل : 09/10/2009
    الموقع : www.droitalgerie.ahlamontada.net

    معلومات -تطبيق- من جامعة وهران

    مُساهمة  الباهية وهران في الإثنين أكتوبر 12, 2009 4:41 pm

    التقنين من اختصاص السلطة التشريعية.
    -القانون الاداري قضائي الاصل .
    -القانون الاداري غير مقنن /عدم التقنين نسبي و ليس مطلق.
    -القانون الاداري هو قانون الموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة.
    -قاهده عبارة عن جملة من الامتيازات .
    كلما اكتملت نظرية من النظريات يصوغها المشرع في نصوص فرعية مثل نظرية الصفقات العمومية. فلا اجتهاد للقاضي فيها مع وجود النص.


    -هناك فرق بين قانون العمل /العامل/ و قانون الوظيفة العمومية/الموظف/.

    من هو الموظف ؟
    الموظف هو العامل الادارات العمومية /على مستوى السلطات المركزية و اللامركزية / عين بموجب قرار التعيين .ينظر في نازهاتهم القادضي الاداري. و هدا الاخير هو قاضي اجتهادي لكن في الة غياب النص فقط.


    من هو العامل؟
    هو العامل في المؤسسات العامة دات الطابع الاقتصادي - التجاري- او الصناعي و المؤسسات الخاصة.
    ينظر في منازعاتهم القاضي العادي /القسم الاجتماعي.

    القانون الادراري سريع التطور و هو يتطور بتطور وظيفة الدولة.

    القانون الاداري غير مقنن لكن نسبيا.

    ما هي اسباب عدن التقنين؟
    1- كونه حديث النشاة.
    2-سريع التطور و التغير.
    3-واسع جدا دو موضوعات واسعة.
    4-عدم تقييد سلطة القاضي في الاجتهاد / السماح للثاضي الاداري حتى يجتهد اكثر فاكثر / فتح المجال امامه للاجتهاد/.


    هل عدم التقنين سلبي ام ايجابي؟

    -1- الايجابيات
    لو قنناه لجمدناه و لما واكب التطورات المختلفة في المجتمع.
    -2-السلبيات
    -غامض . معقد.غير واضح. و غير معروف.صعب.
    -الافراد متخوفون و غير مطمثنين على مراكزهم القانونية. لمادا؟
    لانهم يجهلون احكامه .....و القانون الاداري يبحث عن قواعد قانونية مناسبة و هي غير مستقرة في كل مرة تتغير.
    موقف القاضي الاداري متغير ما يراه اليوم ملائم قد يراه غير ملائم بالغد ...اي ليس له نفس الموقف بنفس القضية بنفس المعطيات و الحيثيات..


    -القانون الاداري مستقل عن القوانين الاخرى.
    -هو قانون الموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة.










      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أكتوبر 23, 2017 3:27 am